به نقل از «ایسنا»

انتقال دو بسته ۴۰ میلیون دلاری به افغانستان طی ۴ روز

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۷۹۳

بانک مرکزی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد، یک بسته نقدی ۴۰ میلیون دلاری جدید وارد شهر کابل شده و این دومین محموله نقدی است که کابل در چهار روز گذشته دریافت می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری خامه پرس، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد، این کمک نقدی ۴۰ میلیون دلاری بخشی از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل است که وارد شهر کابل و به یک بانک بازرگانی خصوصی واریز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، میزان کمک‌های نقدی منتقل شده به افغانستان از دو میلیون دلار فراتر رفته است.

بانک مرکزی افغانستان از دریافت این کمک در چارچوب کمک‌های نقدی بشردوستانه سازمان ملل استقبال کرده و خواستار همکاری هر چه بیشتر در سراسر حوزه‌ها با جامعه بین المللی شد.

نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات همواره مورد مناقشه بوده و کشورهای اهدا کننده به ویژه آمریکا اجازه به تحقیقات درباره چگونگی استفاده از این اعتبارات نداده اند.

پیش از این، نهاد موسوم به بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان (سیگار)‌ فاش کرد که کمک های اهدایی آمریکا  به افغانستان چندان واضح نیستند و وزارت امور خارجه آمریکا از ارائه جزئیات در این زمینه خودداری کرده است.

برخی از سیاستمداران افغان از سازمان ملل از بابت تحویل مداوم کمکهای نقدی به دولت طالبان و کمک به این گروه در تامین مالی حکومت دوفاکتوی خود انتقاد کرده‌اند.

هیات کمکی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) پیش از این تصریح کرده بود که پولهای نقد منتقل شده به افغانستان در حسابهای سازمان ملل در یک بانک خصوصی واریز شده‌اند و توسط نهادهای سازمان ملل صرفا برای کمک‌های  بشردوستانه و دیگر برنامه‌های حمایتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بر طبق بیانیه این هیات، این پول تحویل "امارت اسلامی افغانستان" (طالبان) نخواهد شد.

با سلطه طالبان بر افغانستان، نظام بانکی کشور زیر تحریم جامعه جهانی قرار گرفت و انتقال پول از کشورهای اروپایی و آمریکایی به افغانستان از طریق بانک صورت نمی‌گیرد. بسته‌های ۴۰ میلیون دلاری پول نقد، مستقیم به افغانستان منتقل می‌شود و از طریق دفترهای سازمان ملل متحد، برای مبارزه با بحران انسانی کنونی به مصرف می‌رسد. 

تحت حاکمیت طالبان، نرخ فقر در افغانستان به بالاترین سطح رسیده است و میلیون‌ها شهروند این کشور به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. حکومت طالبان قادر به ارائه کمک به نیازمندان نیست.  

نشست دوحه به ابتکار آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور جهان، اول و دوم مه برگزار شد. سازمان ملل در این نشست کوشید کمک‌کنندگان بزرگ به افغانستان را متقاعد کند که به بحران انسانی در افغانستان توجه کنند.  

در دوران حکومت ۲۱ ماهه طالبان، بیش از دو میلیارد دلار در قالب بسته‌های ۳۲ میلیون دلاری و ۴۰ میلیون دلاری به افغانستان منتقل شده و تا حدودی توانسته است از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان جلوگیری کند.  

در حکومت طالبان، بسیاری از سرمایه‌گذاران و صنعتگران افغانستان کشور خود را ترک کرده‌اند و تمایل شهروندان این کشور به سرمایه‌گذاری، به پایین‌ترین سطح رسیده است. بیشتر ثروتمندان سرمایه‌های خود را به امارت متحده عربی، ترکیه و چندین کشور دیگر منتقل کرده‌اند. 

کمک‌های جامعه جهانی و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا به افغانستان، باعث افزایش نگرانی‌ها از احتمال دستیابی طالبان به بخشی از کمک‌ها شده است. سیگار، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، اوایل ماه میلادی جاری گفت که آمریکا همچنان بزرگ‌ترین کمک‌کننده به افغانستان به شمار می‌رود و از زمان سرنگونی حکومت پیشین این کشور تاکنون، حدود ۲.۱ میلیارد دلار به افغانستان ارسال کرده است.  

جان ساپکو، بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، به کمیته نظارت کنگره آمریکا گفت که نمی‌تواند با قاطعیت بگوید که کمک‌های نقدی واشنگتن، به کمک‌ مالی به طالبان نمی‌انجامد.   

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: طالبان افغانستان سازمان ملل انتخابات ترکیه حمله به غزه حمله روسيه به اوكراين روسيه ولودیمیر زلنسکی سوريه انگليس اسراييل انتخابات ترکیه حمله به غزه حمله روسيه به اوكراين روسيه ۴۰ میلیون دلاری سازمان ملل کمک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در ۴ ماه گذشته خبر داد

رئیس‌جمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.

به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.

مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».

در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».

دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.

به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.

همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.